خالد خطاطبة
المطلع على كامل التفاصيل التي تحدث داخل الأندية، يدرك تماما أن الإدارات تعد سببا رئيسيا في انحدار الرياضة في مختلف الألعاب، وخاصة كرة القدم، بسبب ضعف هذه الإدارات وتناحرها وانعدام ثقافتها الرياضية، واستسلامها لـ”القيل والقال”، وإصغائها بشكل مبالغ لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
في الكثير من الأحيان وعند الإخفاقات، يخرج الجمهور لتوجيه اللوم للمدربين أو اللاعبين، وأحيانا يذهب إلى توجيه اللوم للبنية التحتية، ويتناسى أو ينسى الإدارات التي سرعان ما تتوارى عن الأنظار في مثل هذه الحالات رغم أنها السبب الرئيسي فيما يحدث، وتكتفي هذه الإدارات بالهرولة إلى صفحات التواصل الاجتماعي لتصدر المشهد في حال تحقيق إنجاز فقط، رغم أن هذا الإنجاز تحقق باجتهاد اللاعبين والمدربين ودعم الجمهور.
ما نتحدث به ينطبق على بعض إدارات الأندية وليس جميعها، فهناك إدارات تعمل وتجتهد ضمن الإمكانات، وبالتالي لا تتحمل مسؤولية أي إخفاق، لأنها عملت بما توفر لها، فيما المصيبة تكمن في الإدارات التي يتوفر لها بعض الإمكانيات، وتفشل في إدارة المشهد بسبب جهلها أو ضعف إدارتها، أو انشغالها بالمناحرات والبحث عن مكاسب ومناصب، وذهابها إلى تفاصيل جانبية لا تغني ولا تسمن من جوع.
في الأندية المحلية، تشاهد إدارات لا يعرف أعضاؤها أدنى تفاصيل عن الألعاب الرياضية، ولا يعرفون كيف تدار الأمور في عصر أصبح الاستثمار والرعاية العصب الأكثر أهمية للفرق الرياضية.
وبطبيعة الحال، فإن من يتحمل مسؤولية كل ما يجري هو الهيئات العامة التي يأتي بعضها كقوات محمولة، ويقومون بانتخاب رئيس وأعضاء لأسباب متعددة بعيدة عن الكفاءة الرياضية، ما يتسبب في تردي الأحوال الرياضية عند بعض الأندية.
وزارة الشباب تتحمل جانبا من المسؤولية، لأنه يتوجب عليها مواكبة ما يجري والعمل على تغيير التشريعات والقوانين التي تكفل انتخاب الشخص المناسب في المكان المناسب، من خلال وضع شروط مناسبة لكل من يرغب في رئاسة ناد رياضي أو الدخول إلى عضوية الإدارات.. كما يجب على الوزارة أن تلاحق بفاعلية شكاوى الأشخاص الذين يمنعون من التسجيل في الهيئات العامة، بسبب رغبات متنفذين في النادي في الإبقاء على أغلبيتهم في الهيئة العامة، ما يكفل نجاحهم في أي انتخابات.