خالد خطاطبة
الشأن التحكيمي الذي يمثل دائما حالة جدلية في المنافسات على مختلف الصعد، لا بد أن يحظى باهتمام أكبر من قبل اتحاد كرة القدم، مع بدء العد التنازلي لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022، خاصة بعد الكوارث التحكيمية التي شهدها الموسم الكروي الماضي، وتسببت في حالة من الغضب بين جميع الأندية دون استثناء، في مشهد يعكس تراجع المستوى التحكيمي.
اتحاد الكرة مطالب بالتعلم من “كوارث” التحكيم التي حصلت في السابق، وضرورة معالجتها حتى لو تطلب ذلك تخصيص مبالغ مالية أكبر للتحكيم ومتطلباته.
الأندية كان تمني النفس بلجوء اتحاد كرة القدم إلى استخدام تقنية الفيديو “الفار”، ولكن المؤشرات ترجح غياب هذه التقنية عن ملاعبنا في الموسم الكروي الجديد، بداعي التكلفة المالية العالية التي تصل تقريبا إلى نصف مليون دينار، ولو أن هذا المبلغ يعتبر متواضعا مقارنة بأخطاء تحكيمية قد تكلف الاتحاد ثمنا أكبر، وما تزال الجماهير تتذكر إلغاء إحدى بطولات الدوري بسبب جدل تحكيمي.
أما على صعيد تعليمات الاتحاد في الموسم الماضي، القاضية بالسماح لكل ناد باستقطاب حكام من الخارج في ثلاث مباريات كحد اقصى، فإن الآراء تعددت في هذا الجانب، رغم أن المنطق يشير إلى ضرورة عدم تحديد عدد المباريات التي يمكن للنادي فيها استدعاء حكام من الخارج، ما دام النادي يتكفل بجميع التكاليف، وما دام اتحاد الكرة هو الذي يختار جنسية الحكام الأجانب، فاستدعاء حكام أجانب، لا ينتقص من قيمة الحكم الأردني، بل يخفف الضغط عنه، كما أنه يخفف الاحتقانات الجماهيرية المعترضة على قرارات الحكام، فقرار الحكم الأجنبي يعتبر مقبولا عند المشجع المحلي، حتى لو حمل اخطاء كارثية.
في الموسم الماضي، عانى الحكام من غياب الاستقرار النفسي، نتيجة تقصير الاتحاد في دفع مستحقاتهم المالية، وهذا ما كشف عنه الكثير من الحكام في احاديثهم الجانبية، وهي ملاحظة تفرض على الاتحاد الالتفات إلى هذا الجانب، وضرورة تأمين مستحقات الحكام، بل اعطائهم أولوية في ذلك، خاصة وأن الموسم الكروي الجديد يحمل في طياته رعاية مالية غابت عن الاتحاد في الموسمين الأخيرين.
الحكم ركن مهم من اللعبة، ولا بد من منحه الاهتمام الذي يستحق، كما لا بد من سيادة العدالة حتى يتمكن الحكم من قيادة المباريات إلى شاطئ الأمان، وبأقل عدد من الأخطاء، مع ضرورة إيمان الجماهير والأندية بأن الاخطاء جزء من اللعبة، ومن الصعب حجبها نهائيا.
-الغد