تيسير محمود العميري
في ظل تغييب الإعلام عن حضور الاجتماعات التي تجرى بين اتحاد كرة القدم وأندية المحترفين “عن بعد”، يبقى الإعلام بعيدا عن الحقيقة الكاملة، ويمارس دور “الحاضر الغائب” في كثير من القضايا المهمة، ويحاول البعض منه تحصيل المعلومة بطريق غير مباشر، عبر بعض ممثلي الأندية الذين يحضرون تلك الاجتماعات.
وليعذرني اتحاد كرة القدم والأندية على حد سواء، بتوجيه سؤال مباشر.. لماذا يخشى الطرفان من حضور الإعلام لتلك النقاشات، بما أن ما يجري فيها يُعرف بعد دقائق من نهاية الاجتماع؟.
برأيي أن تغييب الإعلام عن معرفة ما يدور في ذهن الاتحاد من أفكار وخطط وتصورات مستقبلية، يعد خطأ فادحا، لأن في مقدور الإعلام أن يشكل رأيا عاما ويكون وسيلة ضغط ويقدم الحقيقة للمسؤولين والجماهير، كما أن في مقدوره تقديم تصورات ووجهات نظر يمكن أن تكون غائبة عن أذهان مسؤولي الاتحاد والأندية معا.
في ضوء ما سبق، وبعيدا عن البيان الرسمي الذي صدر عن الاتحاد عقب اجتماعه مع أندية المحترفين يوم السبت الماضي “عن بعد”، فقد تسربت بعض المقترحات من ذلك الاجتماع، والتي تحتاج إلى التوقف عندها وإبداء الرأي بشأنها، بما أن الاتحاد ما يزال ينتظر رد الأندية عليها.
من بين تلك المقترحات، السماح للأندية بالتعاقد مع ثلاثة محترفين من الخارج شريطة أن يكون اثنان منهم ممن يلعبون في منتخبات بلادهم، وحتى نكون واقعيين، فمن هو اللاعب المتميز الذي يمكن للأندية الأردنية أن تحضره للاحتراف في ملاعبنا، في ظل إمكانياتها المادية المتواضعة؟، وهل يمكن أن يأتينا لاعب أفضل مهارة من لاعبنا، الذي يفقد فرصته في بعض الأحيان، وقد يصاب بدهشة كبيرة حين يرى تواضع مستوى اللاعب القادم من الخارج، والذي يمضي معظم وقته في السياحة والعلاج وعلى صفحات التواصل الاجتماعي؟.
من الأفضل، وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الاتحاد والأندية على حد سواء، السماح للأندية باستقطاب لاعب واحد لكل منها، باستثناء الأندية الثلاثة “الوحدات والفيصلي والسلط” التي لها مشاركة آسيوية مقبلة، بحيث يسمح لها بلاعبين أو ثلاثة، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها دفعت كامل التزاماتها تجاه اللاعبين والمدربين عن الموسم الماضي، وهذا يجعلنا نشير إلى ما تسرب أيضا من الاجتماع، والمتعلق بضرورة تسديد مستحقات اللاعبين والمدربين قبل انتهاء فترة القيد الأولى، التي تبدأ في 7 شباط (فبراير) المقبل وتنتهي في 1 نيسان (إبريل) المقبل، ما يعني ضرورة تسديد ما للأندية في ذمة الاتحاد، وما للاعبين والمدربين في ذمة الأندية.
النقطة الأخرى والمهمة، تتمثل في التوجه لإلغاء مقدمات العقود وعدم المغالاة في الرواتب، ليصبح في مقدور الأندية تسيير أمورها بما يتوفر لديها من مقدرات مالية، لكن الاتحاد يستطيع تحديد سقف للرواتب ومقدمات العقود، وغير ذلك يمكن أن يحصل ما يشبه “الهجرة”، بحيث يتوجه كثير من اللاعبين الأردنيين بحثا عن الاحتراف الخارجي، بغض النظر عن قيمة العقد والمستوى الفني والتنافسي للفريق والدرجة التي يلعب فيها، وهذا سيؤدي إلى انعكاسات سلبية تفضي إلى تراجع مستوى اللاعبين والمنتخبات الوطنية، بما أن اللاعب يبحث فقط عن عقد احترافي خارجي أفضل ماديا من الداخلي.
-الغد