اما الرياضة وأهلها فلا بواكي لهما !.

محمد معالي 
بالامل يلوذ الاردنييون بعد صدور مخرجات وقرارات اللجنة الملكية لتحديث المنطومه السياسية في الأردن او باختصار “منظومة الإصلاح ” والتي تعتبر مدخلاً لتحسين معيشة الأردنيين والتخفيف من معاناتهم اليومية واتساع مساحات حرية الراي والديمقراطية بانتظار تطبيقها على ارض الواقع ومن ثم قطف ثمارها .
وقد اصابت هذه القرارات قطاعات واسعة بطريقة مباشرة او غير مباشره ، غير ان قطاع الرياضة واركانها وبخاصة الأندية والاتحادات الرياضيه ربما ما تزال ترفاً او ليست من الأولويات من وجة نظر اللجنة والمسؤولين برغم أولويتها في الاهتمام بالشباب ورعايتهم وتوجيههم وصقل مواهبهم في بطولات ولقاءات داخلية وخارجية بعيداُ عن التطرف والانحراف والمخدرات .
من هنا نرى القوانين والأنظمة التي تحكم هيئات العمل الرياضي التطوعي (الاندية والاتحادات الرياضية ) تتعرض للعبث في كل دورة خلافاُ لاحكام دستورنا والقوانين الاولمبية الدوليه وتُفصل على مقاس بعض المدعومين بطريقة سلطوية بعيده عن الواقع وتفرض مزيد القيود وتحد من الاستقلالية وحرية الراي وتؤدي لنتائج معروفه قبل ما يسمى ” انتخابات ” !.
والا فكيف مثلاً لشخص واحد ان يحمل 9 القاب ومناصب محليه وعربية ودوليه في اتحاد لعبة فردية لديها العشرات وربما المئات من اركان اللعبة وعمرها من عمر الدولة الاردنية اقلها عضو مجلس ادارة ولاعب منتخب وطني ومدرب منتخب وطني … ويتقاضى ما يزيد عن الف دينار شهريا عدا عن السفرات والمكافات وعمولة جلب اي دعم للاتحاد تحت سمع وبصر اللجنة الاولمبية ؟!.
ولحماية مثل هؤلاء ( المدعومين ) يتم تعطيل المادة الحاسمة في نظام الاتحادات الرياضية منذ عقدين وحتى الان وهي ” الاحتكام لهيئة التحكيم الرياضية الاردنية في اي خلاف رياضي ” ولا يجوز الاحتكام لغيرها !.
فهل نرى الضؤ بعد كل ذلك في نهاية النفق ؟!. نرجو ذلك .