محمد معالي
ستادكم نيوز – التقت الهيئة الادارية المؤقته لاتحاد العاب القوى والمشكلة من اللجنة الاولمبية برئاسة د.وليد رحاحلة بالهيئة العامة يوم امس الاول في صالة الشهيد راشد الزيود بالمدينة الرياضية لتقوم مقام اتحاد اللعبة المنتخب والذي تم حله من قبل اللجنة الاولمبية بدعوى وجود تجاوزات ادارية ومالية .
هذا ورحب د. الرحاحلة ( رئيس اللجنة ) في بداية الاجتماع بالحاضرين والذين مثلوا 9 اندية بالاضافة لبعض الاعضاء الاخرين وخاصة الاعضاء الاربعة الذين تم فصلهم العام الماضي من الهيئة الادارية للاتحاد وكانت شرارة الازمة التي ادت في النهاية لحل الاتحاد مؤكدا على العلاقة الود والاحترام مع رئيس واعضاء الاتحاد المنحل وهو ما اكده الحاضرون وان الخلاف على اليات العمل وليس امراً شخصياُ .
مداخلات
واستعرض مندوبي الاندية والحاضرين اليات تفعيل نشاطات الاتحاد ودعم الاندية بعد ان انفرجت الامور الصحية قليلاً وبدات الحياة تدب في الملاعب من جديد ، بالاضافة لوضع اسس واضحة للدعم واختيار اللاعبين واللاعبات للبطولات المختلفة وتعريف واضح للعضو العامل من اندية وباقي اعضاء الهيئة العامة .
فيما تحفظ رئيس واعضاء اللجنة عن الكشف او الادلاء باي معلومات عن التجاوزات التي كانت سبباً في اقالة الاتحاد مؤكدين على حق الهيئة العامة بمعرفة الحقائق بالتفصيل في حال انتهاء اللجنة المختصة من اعدادها .
توضيح من المفصولين
وازاء اصرار الحاضرين على معرفة ما حصل واسباب فصل زملائهم الاربعة ، تحدث بعضهم عنها منوهين ان السبب في ذلك هو تحفظ بعضهم على التوقيع على محاضر الاجتماعات قبل معرفة تفاصيل القرارات والرد على استفسارتهم بخصوص بعض القرارت ، الامر الذي حدى بهم للتوجة للجنة الاولمبية لوضعها في صورة ما يجري بعدها عقد الاتحاد 3 جلسات متتالية خلال اسبوع ( كما يقولون ) وطبق عليهم قرار الغياب والفصل حسب النظام .
الاولمبية السبب
فيما طالت سهام النقد اللجنة الاولمبية واعتبروا ان واجبها التوفيقي كان ايجاد مخرج مناسب لتصويب الاوضاع ومتابعتها وليس الحل كون هذا الخيار ليس حلاً وهو من حق الهيئة العامة فقط في عزل اعضاء الاتحاد او احد اعضاءه وزيادة اعداد الهيئات المؤقتة للاتحادات الرياضية لتصبح اكثر من ثلث الاتحادات الرياضية ترزح تحت وطأة الهيئات المؤقته وهو رقم قياسي غير مسبوق متهمين اياها الكيل بكيالين ، ففي حين تغض النظر عن تجاوزات بعض “الاتحادات المدعومة ” ليس اقلها كسر قرارت اللجنة الاولمبية القطعية وعدم تطبيقيها ولا ممارسة البعض للازدواجية في العمل الرياضي ( حكم ولاعب وعضو ادارة ومدرب منتخب وطني في ان واحد ) ، ولا الكيدية التي اطاحت بقامات رياضية محترمة خارج مجلس ادارة اتحادهم ” لسهوهم ” عن تسديد رسوم العضوية قبل 31 من كانون ثاني …الخ .
كذلك امعان اللجنة الاولمبية في عدم تشكيل لجنة تحكيم رياضية تبت في الخلافات الرياضية كافة استناداً للمادة 19 فقرة ج من نظام الاتحادات الرياضية لعام 2016 وحتى الان مع منع الاحتكام للمحاكم المدنية مؤشر اخر على بقاء قرار اللجنة الاولمبية الاداري سيف مسلط على رقاب الاتحادات الرياضاية واهل الرياضة .
اجتماع باقي الاندية
هذا واجتمع نحو 23 نادياً يوم السبت الماضي من الهيئة العامة لاتحاد العاب القوى بدعوة من نادي الخالدية رفضوا فيه قرار اللجنة الاولمبية بحل الاتحاد وتم تشكيل لجان متعددة لمقابلة كل من سمو الامير فيصل / رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الشباب ولجنة الشباب النيابية ورفع الامر للاتحاد الدولي للالعاب القوى .
والخشية من عودة الوضع لما كان عليه سابقاً من وجود اتحادين احدهما يمثل الاغلبية معترف به دولياً والاخر معين من اللجنة الاولمبية .