ستادكم نيوز
يبدو أن الخلافات بين الفيصلي وحارسه المحترف السوري أحمد مدنية بدأت تتصاعد ، واغلقت الأبواب لوجود الحلول المرضية بين الطرفين، وبعد التصريحات المتناقضة سواء للادارة او الكادر التدريبي ، وكذلك مدنية عبر وسائل الاعلام السورية ، قرر النادي الفيصلي مطالبة الحارس أحمد مدنية بالتعويض، إلى جانب التوجه بفرض عقوبات عليه، بسبب ما يقول النادي إنها مخالفات ارتكبها الحارس الذي يرتبط مع الفيصلي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.
وتأتي هذه التفاصيل، في ظل تصاعد الخلاف بين الطرفين، على خلفية مطالبة الحارس بمستحقاته المالية، قبل أن يقوم بتوجيه إنذار للفيصلي، ومن ثم يعلن فسخ عقده.
وقال محامي النادي الفيصلي عماد حناينة، إن القصة بدأت عندما طالب مدنية بمبلغ 20 ألف دولار، وهي مستحقاته عن المرحلة الماضية، قبل أن يقوم بتوجيه إنذار للنادي مدته 15 يوما للحصول على المستحقات.
وأضاف المحامي: الفيصلي تجاوب مع الحارس السوري، وطلب منه الحضور لتسلم المستحقات، ولكن مدنية اعترض على بعض النواقص، خاصة فيما يتعلق بعدم تأمين سيارة خاصة له خلال فترة احترافه، وهذا الرفض مثبت عند النادي الفيصلي.
وقال حناينة: الحارس مدنية عاد وطلب من الفيصلي إرسال المبلغ على حساب أحد المحامين، ولكن الفيصلي رفض ذلك لان هذا المحامي ليس معتمدا، ولا يوجد ما يشير إلى قانونية التحويل لحسابه غير المكتمل، كما أنه ليس مفوضا بالاستلام.
وأضاف حناينة: ازاء هذه التطورات، وجه الفيصلي إنذارا للحارس الذي عاد وأبلغ الفيصلي أنه قام بفسخ عقده، بعد مرور 15 يوما على الإنذار الذي وجهه للنادي، مؤكدا أن النادي الفيصلي سيقوم بفرض عقوبة على الحارس الذي ما يزال يمتد بعقد مع الفيصلي حتى الموسم المقبل، كما أن النادي سيطالبه أيضا بالتعويض.
وكانت الخلافات وحرب التصريحات بين الطرفين بدأت مبكرا، ، وبعد مطالبة مدينة “الحارس الاساسي بالمنتخب السوري” باللعب بدلا من الجلوس على مقاعد الاحتياط، أعلن مدرب الحراس عامر شفيع بأنه غير معني بالحارس مدنية ، واضاف في منشور على حسابه الخاص “يلي جاب مدنية خليه يلعبوا” وهذا اثار حفيظة المدرب أحمد هايل الذي سارع هو الاخر ، وقال الجهاز الفني هو المسؤول عن احضاره.
وهذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الفيصلي، حيث طلب الفيفا مؤخرا من الفيصلي تسديد مستحقات للمدرب التونسي السابق غازي الغرايري بمبلغ 30 ألف دولار، وهناك ايضا قضية أخرى في الطريق للمهاجم التونسي رفيق الكاميرجي وقيمتها ربما تصل إلى 100 ألف دولار، أي أن الفيصلي عليه قضايا مستعجلة قد تصل اكثر من ربع مليون.