محمد جميل عبد القادر
العديد من الأندية المحترفة بكرة القدم تعيش باستمرار أزمات مالية، لأن إيراداتها أقل بكثير من انفاقها نتيجة اعتمادها الكلي على الإيرادات التي تأتيها من اتحاد كرة القدم وحقوق البث التلفزيوني بالإضافة إلى ريع المباريات الذي يتفاوت بين فريق وآخر ومباراة وأخرى.
لا يوجد استثمار خاص فاعل إلا في حدود ضيقة جدا من قبل أندية محدودة تعتمد على شعبيتها في تسويق نشاطاتها ، في ظل غياب الشركات الراعية.
هذا الأمر أدى إلى كثرة الشكاوى من قبل العديد من اللاعبين لاتحاد الكرة، كما ذهب البعض الآخر كما يقال في شكواه للاتحاد الدولي “الفيفا”، كما امتنع لاعبون عن المشاركة في التدريبات احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.
بالتأكيد ينتج ذلك عن ضعف التخطيط أولا، وعدم القدرة على التسويق والبحث عن مصادر دخل جديدة ودائمة أسوة بما يجري في العالم، حيث يعتبر التسويق الرياضي مصدرا رئيسا يسهم بنسبة كبيرة في موازنات الهيئات والاتحادات والأندية الرياضية.
التسويق الرياضي أصبح علما وفنا ومنهجا تسير عليه الأندية المحترفة في الدول المتقدمة باللعبة، ما يخلق نوعا من الاستقرار الذي يسهم كثيرا في تقدم اللعبة واستقرارها وارتفاع مستواها، خاصة وأن الاحتراف احتراف متكامل لا يتأرجح بين الهواية والاحتراف بين فترة وأخرى.
هناك دائرة تسويق في اتحاد الكرة من المفروض أن تساعد بخبراتها وأساليب عملها كل الأندية خاصة المتعثرة منها في مجال التسويق، مع ضرورة إنشاء لجنة تسويق متخصصة في هذه الأندية، لأن هناك كما قلنا بعض الأندية التي تملك شعبية وجماهير تلقى دعما مناسبا نوعا من الشركات المهمة تساعدها على تغطية نفقاتها.
الأندية والاتحاد شريكان لا بد من التعاون المطلق بينهما حتى تنجح اللعبة نفسها خاصة في مجال التسويق بعد أن تضاعفت تكاليف ممارسة اللعبة.
*رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية