ستادكم نيوز –
اعتراض أندية المحترفين لكرة القدم على التحكيم ، لم يكن الأمر بجديد ولم يحمل في طياته مفاجأة ، فمنذ عدة سنوات ومع انخفاض المستوى التحكيمي اثر هجرة مجموعة من الحكام (الموهوبين) او الذين مارسوا اللعبة وحل مكانهم بعض الحكام الذين يرون في التحكيم عبارة عن وسيلة (استرزاق) وليس اكثر من ذلك الأمر الذي يصعب عليهم قراءة المشهد والتفاعل مع الحالات التي تحتاج إلى حس تحكيمي ناتج عن خبرات ماضية عبر من خلالها الحكم إلى الميدان، بدلا من اللجوء إلى التحكيم التقليدي.
ولعل من تابع التحكيم في لعبة كرة القدم على النطاق المحلي ، يجد أن مستوى التحكيم انخفض في السنوات الماضية بصورة ملحوظة ، بالمقابل ارتفعت اصوات الأندية المعترضة جراء الاخطاء الواضحة ، التي ربما لا تغيب عن بال بعض الحكام في الفرق الشعبية، وربما هذا مرده إلى الكثير من المسببات والعوامل، وكانت المشاهد والحالات واضحة المعالم دون العمل على معالجة هذا الانخفاض في المستوى، كيف لا ومنذ أن ذهب عوني حسونة للتحكيم في مونديال عام كوريا واليابان عام 2002 ، وتبعه فتحي العرباتي في المونديال الذي يليه ، غاب الأردن عن التظاهرات المونديالية، وهذا أكبر دليل على التراجع المذهل.
وربما يتحمل اتحاد الكرة الجزء الأكبر من هذا التراجع ، الذي لو امتلكت الأندية السيولة المالية وسمحت التعليمات لاستعانت في غالبية مباريتها بالحكام الاجانب لإدارة مبارياتها، والاتحاد يتحمل هذه المسؤولية في اكثر من جانب ، ومن غير تقصيره في عدم تسديد المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات ، واقتصار المعسكرات على مدينة العقبة بدلا من الخارج كما كان في سنوات سابقة بحجة عدم توفر المالية ، في الوقت الذي تتناثر المنتخبات الوطنية في معسكرات مختلفة الاماكن، فهو لم يعمل على تطوير الحكام في دورات خارجية مكتفيا بالاحتكاك في مباريات محلية، وتجاهل احضار الاجهزة الحديثة “الفار” الذي يساعد الحكام على تافي الكثير من الهفوات.
كما يتحمل الاتحاد المسؤولية ايضا بإختيار العناصر المسؤولة عن التحكيم ، رغم استعانته ببعض الاشخاص من الدول العربية ، ناهيك عن الخلافات التي تدب عادة بين الحكام ودائرة الحكام، أي بمعنى اخر أن “الشللية “يصعب أن تتلاشى على مر السنوات.
بطبيعة الحال لا يمكن انكار ضعف بعض المسؤولين عن التحكيم وخشيتهم من الأندية ، فلا يعقل وعلى سبيل المثال لا الحصر أن يتم استبعاد الحكم أحمد يعقوب من التحكيم لاحد الأندية منذ 5 سنوات “كحكم ساحة” بناء على طلب هذا النادي ، ويرضخ اصحاب القرار لهذه الرغبة.
ولم تتوان الأندية عن ابداء رغبتها بإستبعاد بعض الحكام حسب مزاجها، فالوحدات طلب من الاتحاد عدم اسناد تحكيم مبارياته للحكم محمد عرفة ، واتهمته بارتكاب اخطاء متعمدة بحق لاعبي الفريق، بما في ذلك الانذارات ، ولحق به القطب الثاني ، الفيصلي الذي ابدى اعتراضه بسبب احتساب الحكم ادهم عطاري 9 دقائق كوقت بدل مهدور في مباراته أمام سحاب اضافة إلى تضمين احتجاجه بعض الملاحظات ، ولم يكتف كلا الناديين بهذه الملاحظات او الاحتجاجات ، بل اطلقا العنان للتهديد والوعيد حسب الكتب الصادرة والتي تم ارسالها للاتحاد.
والسؤال الذي يطرح نفسه وعلى سبيل المثال ، لو كان الفيصلي خاسرا أمام سحاب هل سيحتج على الوقت المحتسب الذي قدره الحكم بـ 9 دقائق ، وهو بدل معالجة الاصابات وعملية استبدال اللاعبين؟.
وسبق الفيصلي والوحدات نادي مغير السرحان الذي هو الاخر طالب من الاتحاد ودائرة الحكام ، عدم اسناد تحكيم مباريات فريقه إلى الحكمين مراد الزواهرة وعبد الرحمن شتيوي، واعتقد فالقائمة تطول من الأندية صوب الاعتراض على الحكام، وهنا مربط الفرس ففي حال استجابت دائرة الحكام واصحاب القرار لرغبات الأندية فيكون الجميع قد سقطوا ، وفتحوا المجال أمام الأندية لكي تتلاعب بالتحكيم كما تريد، وربما تلجأ هذه الأندية لتسمية الحكام بنفسها وارسالها للاتحاد من اجل اعتماد القائمة.
من هنا فان رضوخ دائرة الحكام أو اللجنة التي باتت “صورية” وحتى الاتحاد لرغبات الأندية يعني أن التحكيم سيصبح في مهب الريح.